امارجي | أمارجي: على الصحفيين عدم التورط في الترويج للكراهية والعنصرية امارجي

أمارجي: على الصحفيين عدم التورط في الترويج للكراهية والعنصرية

img

order provigil uk  

go here تلفت أمارجي لحرية التعبير ، عناية الزملاء الصحفيين ووسائل الإعلام الى ان القوانين العراقية والدولية تجرم خطاب الكراهية والعنصرية والتحريض على الكراهية وتعتبرها جرائم لاتسقط بالتقادم .

وسجلت أمارجي ، تصاعد خطاب التحريض على الكراهية والعنصرية في وسائل الإعلام العراقية وحتى العربية لاسيما بعد دخول القوات العراقية الى محافظة كركوك وتطبيقها للدستور العراقي في إعادة الإنتشار في جميع الاراضي العراقية .

وتؤكد أمارجي ان الصحفي لايعفى من المسؤولية القانونية  باي حال من الاحوال ويعتبر شريك في جرائم الكراهية، لذلك ندعو جميع الزملاء الصحفيين إلى عدم التورط في تبني الخطاب الايديولوجي العنصري أو الطائفي لأية جهة كانت وعدم الترويج له إعلاميا .

كما تحذر أمارجي وسائل الإعلام المملوكة او الممولة بصورة مباشرة او غير مباشرة من قبل الاطراف المتصارعة في العراق ، من محاولات اجبار الصحفيين على الترويج للعنصرية والطائفية وبث الكراهية ، لانها تعتبر حسب المعايير القانونية جريمة أخرى تحاسب عليها القوانين العراقية والدولية .

ونصت المعايير الدولية بشكل واضح على تحريم خطابي التحريض والعنصرية في المادتين 19 و20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، فكما نصت المادة 19 ثانيا على انه ( لكل إنسان حق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود)، إلا  انها حددت هذا الحق بالفقرة الثالثة التي تنص على انه ( تتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسؤوليات خاصة، وهي ،احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم وحماية الأمن القومي أو النظام العام ).

اما المادة 20 ، فحظرت أي دعاية للحرب او للكراهية او العنصرية بحسب نصها الذي يقول ،(1-  تحظر بالقانون أية دعاية للحرب، 2. تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي  تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف).

وبناءً على هذه المعايير والقوانين   تمت محاسبة ومحاكمة الصحفيين الراونديين  الذين حرضوا وروجوا للعنف وللإبادة الجماعية خلال الحرب الاهلية (1990-1993)  ، وتمت محاكمتهم امام محكمة الجنايات الدولية.

وفي ما يخص العراق والعالم العربي  فإن غياب المهنية والاستقلالية للغالبية العظمى من وسائل الاعلام وخضوعها كليا للخطاب الايديولوجي للحزب او الطائف او الجماعة المالكة ، أجبر الاعلامين الذين يعملون فيها على تبني هذا الخطاب وترديده عن قناعة او حفاظا على فرصة عملهم  فضلا عن عدم حصول اغلبهم على التدريب الكافي الذي يجعلهم ملمين بقواعد العمل الاعلامي او بمعاييره وسلوكياته واخلاقياته.

وترى أمارجي ان نقابة الصحفيين العراقيين ، تتحمل مسؤولية قانونية واخلاقية ومهنية لصمتها عن خطاب التحريض على الكراهية في وسائل الإعلام العراقية وعدم إتخاذها اي اجراءات رادعة على الرغم من ان هذا الخطاب كان أحد أهم اسباب استمرار العنف وتصاعده خلال الاربعة عشر عاما الماضية .

 

 

amargi

مواضيع متعلقة

التعليقات مغلقة