امارجي | العراق : غلق القنوات في كردستان والانبار غير دستوري ، والسلطات الإتحادية مطالبة بإعادة فتحها وإيقاف القمع الدموي للمظاهرات في السليمانية امارجي

العراق : غلق القنوات في كردستان والانبار غير دستوري ، والسلطات الإتحادية مطالبة بإعادة فتحها وإيقاف القمع الدموي للمظاهرات في السليمانية

img

buy generic Seroquel canada  

click تدين منظمة أمارجي لحرية التعبير، القرارات غير الدستورية للحكومات المحلية في محافظة الانبار واقليم كردستان- العراق الخاصة بإغلاق قنوات فضائية ، كما تعرب عن قلقها للقمع الوحشي الدموي الذي قامت به ميليشيات كردية ضد المتظاهرين في محافظة السليمانية .

وتطالب أمارجي ، الحكومة والبرلمان الاتحادي بالقيام بواجباتها في حماية الدستور لاسيما وان قرار محافظ الانبار محمد الحلبوسي بإغلاق مكتب قناة الشرقية ومنعها من العمل في المحافظة ، وقرار وزارة الثقافة في اقليم كردستان بغلق مجموعة قنوات (  ان ،ار،تي) التابعة لمؤسسة “ناليا” الإعلامية يخالف المادة 110 من الدستور الذي منح صلاحية هذه الإجراءات الى الحكومة الاتحادية حصرا .

وتنص المادة (110) سادسا من الدستور على انه (تختص السلطات الاتحادية حصرا بتنظيم سياسة الترددات البثية والبريد ) ، ما يوجب على السلطات الاتحادية (التنفيذية والتشريعية ) التحرك السريع لإلغاء القرارات غير الدستورية وإعادة فتح مكتب قناة الشرقية ومجموعة قنوات (ان ،ار،تي) .

وكانت ميليشيا (اسايش) التابعة لـ “الاتحاد الوطني الكردستاني ” أقتحمت في 19 ديسمبر / كانون الأول الجاري ،مؤسسة (ناليا) الإعلامية المالكة لتلك المجموعة من المحطات الفضائية وقامت بالإعتداء على الصحفيين والعاملين في المؤسسة ومن ثم مصادرة بعض المعدات الإعلامية وتحطيم البعض الآخر ، وبعدها قامت بإختطاف ساشوار عبد الواحد المالك السابق للمؤسسة بذريعة دعمه للمظاهرات وتحريضه على التظاهر .

وتحمل أمارجي ، سلطات إقليم كردستان-العراق مسؤولية سلامة وحياة الناشط ساشوار عبد الواحد ، وتطالبها بإطلاق سراحه فورا ومحاسبة الميليشيات التي اختطفته .

وتعبر المنظمة عن عميق قلقها للاجراءات الوحشية التي تقوم بها ميليشيات (الأسايش) التابعة للحزبين الحاكمين في اقليم كردستان (الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني ) ، التي تسببت بسقوط نحو 5 قتلى وأكثر من 100 جريح في المظاهرات السلمية التي انطلقت في مدينة السليمانية شمالي العراق منذ 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري .

وفي الوقت الذي تعلن فيها أمارجي عن تضامنها الكامل مع المتظاهرين وتبنيها لمطالبهم المشروعة وحقهم في الاحتجاج السلمي المكفول دستوريا ، فانها تطالب الحكومة الاتحادية والادعاء العام في العراق بملاحقة مرتكبي الجرائم ضد المتظاهرين ومحاسبتهم قانونا وعدم السماح لهم بالإفلات من العقاب .

وتؤكد أمارجي ان صمت السلطات الإتحادية العراقية على مايحصل من جرائم ضد المتظاهرين والصحفيين في الإقليم  ، هو إخلال بواجباتها الدستورية ومشاركة في تلك الجرائم ، مايحملها المسؤولية القانونية الكبرى عن اي تجاوزات تقوم بها المليشيات أو الحكومات المحلية في اي منطقة من مناطق العراق .

 

الكاتب go site amargi

amargi

مواضيع متعلقة

التعليقات مغلقة